التنظيم الدستوري والقانوني للرقابة على أعمال حكومة تصريف الأعمال
الملخص
لقـد أشـار دسـتور جمهوريـة العـراق النافـذ لسـنة ٢٠٠٥ إلـى وجـود حكومـة تصريف الاعمـال باسم وزارة تصريف الأمور اليومية، فكـان المصطلح واضحاً وصريحاً في تحديد اختصاصات الحكومـة عنـدما تتحـول مـن الصـلاحيات الكاملـة إلـى تصـريف الأعمـال.
قـد وجـدت لغـرض سـد الفـراغ الحكـومـي ومـن أجـل الحفاظ على النظـام العـام وتسيير المرافق العامـة فـي الدولـة، لكـن هـذا الـنص الدستوري غيـر كـاف فـكـان مـن الأجدر بالمشرع الدستوري أن يبين الضمانات التي تكفـل احـتـرام هذه الحكومـة لـحـدود الاختصاصات التي أسندت إليهـا وفـق الـنص الدستوري بحيث لا تتجاوزهـا إلـى غيرهـا مؤكدة كهيئة حاكمة مؤقتة خضوعها للقواعد الدستورية.
فكرسنا هذه الرسالة للبحـث فـي التنظيم الدستوري والقانوني للرقابة على أعمال الحكومـةخـلال فتـرة تصريفها للأعمـال، فبعـد دراسـة مشكلة البحـث تبين لنـا أن الآلية المتبعـة للرقابة على أعمال تلك الحكومـة عنـد تصريفها للأمـور تتسم بالقصـور التشريعي الكبير،ممـا قـد يـؤدي إلى تجاوز بعض تصرفاتها واعمالهـا مبـدأ المشروعية وما يستتبع ذلـك مـن إضرار بالمصلحة العامة وتعدي على حقوق وحريات الأفراد.
فلـعـدم تـوافـر مـا يضبط الامور اليومية بمقتضى نصـوص وقواعـد، نرى أن فكـرة تصـريف الأعمـال تتجاذبهـا الآراء الفقهيـة والاجتهادات القضائية، و ثمـارس الرقابـة عليهـا أيضـاً وفـق مـا مـتـوفـر مـن نـصـوص عامـة قـد لا تـؤدي الغرض المرجـو فـي أحـيـان كـثيـرة لـعـدم انسجامها مع الوضع الخـاص للحكومة، ولا يستطيع القضـاء ممارسة دوره على الوجـه الأكمل لعدم وجود النصوص التشريعية المتعلقة برقابته على تلك الحكومة.
فالقضاء الجهـة الأكفـا والأقـدر علـى مراقبـة اعمـال هـذه الحكومـة لعـدم إمكـان تجـاوز أي تصـرف حـكـومـي حـدود الاختصاص القضـائي خـلا فـتـرة تصريف الاعمـال، ولكـن مـا يعيق هذا الدور المهم هو النقص التشريعي الذي يعرقل تلك المهمة الرقابية.
وعليـه فقـد ارتأينـا البحـث فـي موضـوع التنظيم الدستوري والقانوني للرقابـة علـى اعمـال حكومة تصريف الاعمال، وتم بحث هذا الموضوع وفق الآتي:
كـان الفصـل الأول بعنـوان الإطـار المفاهيمي للرقابـة علـى حكومـة تصريف الأعمـال.
وكـان المبحث الأول منـه قـد عـالج مفهـوم تلـك الحكومـة وحـالات تطبيقهـا، أمـا المبحـث الثاني فقـد عـالج موضوع الرقابة على حكومة تصريف الاعمـال، مـن خـلال بيـان مبررات تلك الرقابة وكذلك نطاقها في الظروف العادية والاستثنائية.
أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان صور الرقابة على حكومة تصريف الاعمال، وتم تقسيمه إلى مبحثين:
تناول الأول منهما الرقابة السياسية التي تُمارس من قبل كل من البرلمان والرأي العام،أما الثاني فقد تم من خلاله بحث صور الرقابة القضائية التي يمكن أن تؤدى مهامها من قبل القضاء الدستوري وكذلك من قبل القضاء الإداري مع بيان الآثار القانونية التي تترتب على تلك الصور الرقابية، وفي ختام هذه الرسالة توصلنا إلى عدد من النتائج والمقترحات.
لتحميل الكتاب بصيغة pdf اضغط هنا
إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا
