المبحث الثاني: أهمية المجتمع المدني في مراحل إنتاج السياسات العمومية الترابية
انطلاقا من خطاب التاسع من مارس الذي كرس للديمقراطية التشاركية التي تقوم على إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام الترابي فهذا الحطاب أكد على ضرورة اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة والفاعلة، على الخصوص في مجال حقوق الإنسان و حقوق المرأة، وتخليق الحياة العامة…، ولقد انخرطت قوى المجتمع بنخبها وجميع مكوناتها الاجتماعية في التفكير بجدية في موضوع الإصلاح الدستوري. وفي هذا الإطار قدمت العديد من الهيئات المدنية الحقوقية والنسائية والثقافية والتنموية مذكرات ومقترحات أمام لجنة تعديل الدستور مطالبة بالتنصيص الدستوري على المجتمع المدني وتعزيز صلاحيته.(22)
المطلب الأول: مساهمة المجتمع المدني في مجال السياسات العمومية الترابية
يظهر ذلك في ديباجة الدستور على أن المملكة المغربية تواصل مسيرة إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.
الفقرة الأولى: المشاركة التقريرية للمجتمع المدني
أصبح للمجتمع المدني دور فعال تدبير الشأن العام المحلي (الترابي)، هذا الدور تقريري إلى جانب الهيئة المنتخبة في تدبير شؤون الجماعات الترابية وهذه هي القيمة المضافة للحكامة الجيدة، وقد أصبح القرار التنموي مشتركا بين جميع فئات المجتمع و هيئاته الرسمية. وأصبح لزاما على الدولة ان تدخل في شراكة مع القطاع الغير الرسمي والمنظمات الغير حكومية من اجل تدبير الملف التنموي تدبيرا سوسيوتنمويا (23)
وكذلك مساهمة المجتمع المدني في التأطير والتمثيل ،فالمجتمع المدني أصبح يؤثر اليوم على سير المجتمع المغربي برمته، حيث يفرض نفسه فاعلا مركزيا وحاسما في التنمية البشرية.
قد أعطى دستور 2011 للمجتمع المدني مجموعة من الصلاحيات السالفة الذكر، بحيث أن هيئات المجتمع المدني تعبر أكثر عن الإرادة الشعبية لأنهاأكثر التصاقا بالمواطن وهمومه خصوصا في المجال القروي، حيث تغيب أشكال التأطير سواء من طرف الدولة أوالأحزاب السياسية ويبقى النسيج الجمعوي الملجأ الوحيد للفئات العريضة للمجتمع لطرح قضاياهم (24)
*****
ومن خلال الدعوة إلى إشراك المجتمع المدني في العملية التنموية من التصور إلى القرار إلى التنفيذ إلى المتابعة، واستجابة لهذا الطلب نجد عددا من الجمعيات ذات الطابع التنموي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية، ومحاربة الفقر، والتنمية المستدامة…، تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة لإعادة دور الدولة بينها وبين الجمعيات وذلك بتعدد مصادر السلطة وشرعيات جديدة داخل المجتمع المدني كعنصر من عناصر الحكامة الجيدة، وفي أحيان أخرى يعتبر الفاعل ذاته حاملا”لشرعية موازنة” قائمة على الشراكة والتعاقد(25)
وقد عمل القانون رقم113.14 المتعلق بالجماعات، على وضع اليات لتنظيم مشاركة الجمعيات في اعداد وتتبع وتقيم السياسات العمومية الترابية وفي هذا الصدد نصت المادة 119 من القانون رقم 113.14 على انه ” تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة الواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة” كما نصت المادة 120على انه “تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى » هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع«.” حيث حث المشرع المغربي الجماعات الترابية على تنمية ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني وكذا إشراكه في البرامج التنموية بالجماعات .(26)
وقد ساهمت الجمعيات في صناعة مجموع التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وتضمينه العديد من المقتضيات التي تجعل من المجتمع المدني شريكا في تدبير الشأن الترابي .(27)
ومنه طالب الفضاء الجمعوي بالتنصيص القانوني على مشاركة الجمعيات في التدبير وإعطاء الجماعات الترابية صلاحيات واسعة. ومن خلال الدراسة التي أنجزها الفضاء الجمعوي حول “المشاركة الفعلية للجمعيات في التدبير المحلي” أبانت التجارب أن أجهزة الحكامة لديها قناعة كبيرة بالمشاركة الإيجابية للجمعيات وللدور التكاملي الذي تلعبه، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي (27):
*****
| المنطقــــــــــــة | اســــــــم الجمعيــــــــة ونشاطهــــــــــــــا |
| منطقـــــــــة الحـــــــــوز | ففي أربعة دوائر إدارية تم خلق فضاءات جمعوية من أجل التشاور والتواصل حول المشاريع التنموية ما بين الجمعيات وشركاء الإدارات العمومية والمنظمات الدولية في إطار توحيد الرؤية للعلمية وتنسيق المجهودات والتعبئة لمواجهة العجز الاجتماعي على مستوى الفضاء الجمعوي لإقليم الحوز. |
| عمـــــــــالة المحمــــــــــدية | بادر المجلس الإقليمي إلى خلق مركز التأهيل الاجتماعي كبنية عملية لتوحيد العمل الاجتماعي ودعما للشبكة الجمعوية للتضامن لما أبانت عليه من أداء متميز تجلى في تأطير الساكنة خاصة بالإحياء الفقيرة والمواكبة التقنية للتعاونيات الحاملة للمشاريع المدرة للدخل،مما أفضى إلى خلق فضاء للتواصل والتشاور والتأطير الاجتماعي والقدرات الجمعوية المحلية. |
| الجماعـــة الحضـــــرية لســـلا تابـــــــريكت | منذ سنة 2000 عملت هذه الجماعة بتعاون مع منظمة أنديكيب أنترناسيونال على خلق خلية التنسيق التقنية، التي كان دوره إبداء الملاحظة والاقتراحات والتدبير المشترك لمشروع التنمية المحلية الحضرية، ونظرا لما أبانت عنه من فعالية تم تحويلها بمعية الشركاء (مجلس المدينة،مجلس مقاطعة تابريكت، المصالح الخارجية، الوداديات السكنية والتعاونيات المحلية) إلى ” اللجنة التشاورية لتابريكت” التي أصبحت تخطط وتشرف على التنفيذ بتنسيق تام مع الأجهزة الأخرى للحكامة المحلية وبمساهمة نفس المنظمة ومجلس مقاطعة تابريكت |
| مقـــــــــــاطعة بطـــــــانة ســـــــلا | أقدم مجلس المقاطعة بمعية الجمعيات المحلية على إحداث “اللجنة التشاورية لبطانة” منذ يونيو 2007 بدعم مشترك من منظمة أنديكيب أنترناسيونال والجمعية المغربية للتضامن والتنمية |
| إقـــــــــليم الــــــــراشيدية | أقدمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بجهة الجنوب الشرقي منذ يونيو 2006 وبتعاون مع جماعتين قرويتين على إحداث ” اللجنة الاستشارية الجماعية” بكل من الجماعة القروية لأوتربات- دائرة إملشيل والجماعة القروية لتاديغوست التابعة إداريا لمدينة كلميمة، بحيث تتولى هذه اللجنة القيام بوضع وتنفيذ إستراتيجية لتنمية الجماعتين متعددة السنوات للمشاريع التنموية. |
إن هذه التجارب والأمثلة تعكس بالواضح وبالملموس تنوع مجالات تدخل جمعيات المجتمع المدني ونوعية وأهمية المشاركة في تدبير الشأن الترابي المحلي، كما ان النتائج الايجابية ملموسة على أرض الواقع.
الفقرة الثانية : شروط مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي الترابي
بما أن المجتمع المدني يعتبر أكثر تعبيرا عن الإرادة الشعبية، لأنه أكثر قربا من المواطن وهمومه، حيث تغيب كل أشكال التأطير على المستوى القروي، من طرف الدولة والأحزاب السياسية، وبما أن المجتمع المدني يعتبر كذلك الملجأ الوحيد للفئات المعوزة والمهمشة بطرح قضاياهم، وأن مشاركة المجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن العام الترابي تتطلب مجموعة من الشروط:
- ضرورة الاستمرار في نهج الالتصاق بهموم المواطنين.
- التوفر على الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات شراكتهم في تدبير الشأن العام الترابي.
- فهم طبيعة المرحلة التي يمر منها المجتمع المدني، الواقع السياسي والاجتماعي للبلاد.
- القدرة على تحقيق تمثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية وضاغطة في اتجاه الاعتماد على المواطنين في كل ما يتعلق بتدبير الشأن الترابي (28).
هذا فضلا عن إمكانية تبني تقنية “البحث والإصغاء” والتي تسمح بفتح نقاش حقيقي حول كل مسألة تهم حي من أحياء المدينة، فالمجتمع المدني أصبح مطالبا بالانتقال من وضعية المتفرج إلى دور الفاعل، مما يستوجب منه الانخراط الإيجابي والفعال في التنمية بغية جعل الاقتراحات والحلول المعتزمة تجسيدا لإدارة للمجتمع، فنجاح ميكانيزمات الديمقراطية التشاركية مرتبط بمدى الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية التي فيما سبق كانت حكرا على المجالس المحلية.
المطلب الثاني : معوقات إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية
شكل دستور 2011 خطوة إيجابية في مسار التحولات التي عرفها تدبير القرار العمومي في المغرب والفلسفة الجديدة لهندسة السلطة التي سعت إلى إعطاء الفاعل الاجتماعي دورا أساسيا في إعداد و تفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وفي التشريع وتدبير الشأن العام جنبا لجنب مع المؤسسة التشريعية (29).
وعلى الرغك من ذلك لازال المجتمع المدنب تواجهه عدة اكراهات في مجال صنع السياسات العمومية هذه الاكراهات منها ماهو مرتبط بالفاعل الجمعوي نفسه من قبيل ضعف المجتمع المدني، التوفر على خبرات ومؤهلات وأطر في هذا المجال، ضعف التمويل والدعم العمومي، ومنها ماهو مرتبط بالمؤسسات العمومية والمنتخبة من قبيل غياب تمثيلية المجتمع المدني في مؤسسات الدولة المتدخلة في انتاج السياسات العمومية .
الفقرة الأولى : العوائق المرتبطة بالفاعل الجمعوي
رغم التطور النوعي والكمي الذي عرفه المجتمع المدني بالمغرب، وسعيه المتزايد إلى مأسسة الفاعل الجمعوي، إلا أن الدارس يلمس العديد من الاختلالات التي لازالت تعتري هذا المكون والتي تحول دون قيامه بأدواره الدستورية والقانونية في إنتاج السياسات العمومية ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:
- ضعف توفر الفاعل الجمعوي على خبرات وكفاءات ذات تكوين قانوني، ومن تم تفتقر معظم مؤسسات المجتمع المدني لتكوين قانوني يساعد في أداء المهام المنوطة على الوجه الأسلم خصوصا في مجال تقديم العرائض وملتمسات التشريع؛
- ضعف التأهيل وبنيات الاستقبال الخاصة بهيئات ومنظمات المجتمع المدني؛
- ضعف التمويل والدعم العمومي والقدرة على تعبئة الموارد؛
- ضعف الديمقراطية الداخلية داخل الجسم الجمعوي والحكامة والشفافية في التدبير الإداري للعديد من الجمعيات؛
- عدم قدرة الفاعل الجمعوي الحصول على المعلومة، وتفعيل الحق في الوصول إليها كما ينص على ذلك الدستور؛
- سيطرة قيم اجتماعية وثقافية تقليدية تقف حجر عثرة في طريق تحقيق التنمية المحلية، فحضور نمط العلاقات القبلية العشائرية والقرابة من النظم الاجتماعية التي تعرقل مسارات ومجهودات إعداد وتفعيل السياسات العمومية؛
- عزوف كبير من المواطنين عن الدخول للفعل الجمعوي رغم الانتشار الواسع للجمعيات وهيئات المجتمع المدني (30)؛
- سيادة نسق قيمي سلبي له اليد الطولي في توجيه السلوك والدوافع والإنجاز نحو الفعل الاجتماعي المحلي الموجه للتنمية المحلية.
الفقرة الثانية : عوائق تتعلق بالمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة
تتمثل هذه العوائق في:
- غياب أو ضعف التواصل في موضوع السياسات العمومية بين الفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات العمومية والمنتخبة؛
- غياب تمثيلية للمجتمع المدني في مؤسسات الدولة المنتخبة في السياسات العمومية؛
- ضعف الإرادة لدى هذه المؤسسات لتفعيل الديمقراطية التشاركية خصوصا فيما يتعلق بتفعيل دور المجتمع المدني في تفعيل وتنفيذ وإعداد وتقييم السياسات العمومية؛
- توجس وتخوف الدولة والفاعل الجماعاتي من المجتمع المدني من أن يشكل هذا الأخير رافدا وحليفا لمطالب الحركات الاحتجاجية وبالضبط في أن يتحول إلى سلطة مضادة؛
- هشاشة الديمقراطية التشاركية وعدم قدرتها على التخلص من هاجس التحكم والضبط وتغليب المقاربة الأمنية على حساب الهم التنموي وبقائها أسيرة أجندة السلطة المركزية،
- ضعف إرادة الدولة في إدخال فاعلين جدد إلى تدبير السلطة والشأن المحلي.
بالإضافة إلى هذه العوائق هناك عوائق تتعلق بالنصوص الدستورية المؤسسة للديمقراطية التشاركية وأبرزها:
- الغموض القانوني فيما يتعلق بتقديم العرائض؛
- غموض مفاهيمي في تحديد المصطلحات الآتية: الإعداد – التفعيل- التنفيذ والتقييم في مجال السياسات العمومية وعدم تحديد دور المجتمع المدني في هذه المراحل؛
- الحديث عن دور المجتمع المدني في مجال الإعداد والتنفيذ والتقييم لم يؤطر بقانون تنظيمي؛
وأخيرا هناك معوقات أخرى متمثلة في استقلالية المجتمع المدني إذ يحبب أن يكون مستقلا عن إكراهات المجتمع السياسي(31)
الخاتمة:
لقد حاول المشرع الدستوري المغربي النهوض بدور المجتمع المدني من خلال المقتضيات التي تضمنها دستور 2011 وخصوصا الفصول 12-13-14-15، وذلك انسجاما مع مجموعة من المكتسبات الجديدة التي حاول المشرع تكريسها من داخل الوثيقة الدستورية، كالتأكيد على مبدأ احترتم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وربط المسؤولية بالمحاسبة ودسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية.
هذا المنهج يعكس رغبة المشرع في عدم احتكار الدولة لدور الفاعل الوحيد في صنع السياسات العمومية والانفتاح على الفاعلين الجدد باعتبار المنهج الفعال في تدبير الشأن العام اليوم أصبح يعتمد على المقاربة التشاركية باعتبارها أسلوبا ناجحا ومبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية ومكونا جديدا من مكونات مبدأ الشرعية، على اعتبار هذا المبدأ لم يعد في المجتمعات الحديثة مبنيا على التفويض الممنوح للسلطة السياسية بموجب الانتخاب فقط، وإنما أصبح مبدأ الشرعية يستند كذلك على مدى استماع السلطة السياسية لأصوات المواطنين والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية، إلى كل من الفاعلين من رجال السياسة وذلك من خلال الحفاظ مكانتهم الإستراتيجية داخل النسق القراري المعاصر خاصة على المستوى إعداد السياسات العامة، ثم مجموعة المصالح من خلال مستوى التأثير في توجيه السياسات العامة. (32)
*****
وفي الأخير، لابد من تفعيل المضامين والنصوص القانونيةعلى ارض الواقع وخلق اليات تنزيل هذه النصوص و التي تحث على اشراك المجتمع المدني ، وكذا إعطاء هذا الأخير، الثقة في اختياراته واقتراحاته للقرارات المتعلقة بالسياسة العمومية، بيد أن القيام بهذا الدور سيظل مهمة موقوفة التفعيل في ظل ضعف مأسسة الديمقراطية التشاركية، وعلاقة بالفاعلين الاجتماعيين ذاتهم الذين تعتريهم عوامل ضعف ذاتية، ويزداد الأمر تعقيدا إذا استحضرنا الغموض القانوني الذي يكتنف النصوص الدستورية وضعف الإرادة القوية لدى أصحاب القرار السياسي، وتحول الديمقراطية التشاركية إلى طقوس سياسية بدون مضمون تشاركي واعتبار السياسة مجالا محتكرا يشتغل لذاته في غنى عن المواطنين. (33)
المراجــــع
- الكتب والمجالات:
- جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، جامعة هيوستن-تكساس، ترجمة عامر الكبسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع.
- حسن طارق، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية بدعم من FNUD، طبعة 2014.
- حسن طارق في دستور السياسات العمومية، الدستور الجديد للمملكة المغربية، دراسات مختارة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، طبعة 2013.
- كريم لحرش : ” الدستور الجديد للمملكة المغربية – شرح وتحليل – ” ، سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية ، العدد 3، سنة 2012.
- أحمد مصطفى الحسين مدخل إلى تحليل السياسات العامة ، سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريسي في العلوم السياسية
- رشيد السعيد، الحكامة الجيدة بالمغرب ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة، الطبعة الأولى 2009.
- عثمان الزياني، المخطط الجماعي للتنمية بين التباسات التخطيط وإكراهات سوسيولوجيا الواقع، مقال بمجلة وجهة نظر، العدد 60 و 61، ربيع وصيف 2014، السنة العشرون
- محمد زين الدين، المجتمع المدني والعمل الجمعوي بالمغرب أية علاقة؟، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 65، سنة 2005،
- أحمد المرابطي: وجهة نظر، عدد 51 شتاء، السنة السادسة عشر.
- مقترح مدى كفاءات من أجل مغرب لآليات إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار السياسي، أبريل 2012
- النصوص القانونية:
- الفصول 12-15- 139 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
- مقتطف من الخطاب الملك محمد السادس بتاريخ 09 مارس 2011.
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
- أحمد مفيد، محاضرات مادة السياسات العمومية، مسار القانون العام، السداسية الخامسة كلية الحقوق فاس، السنة الدراسية 2015-2016.
- عبد المالك إحزرير، محاضرات مادة السياسة العامة، فصل الخامس قانون عام كلية الحقوق مكناس، السنة الدراسية 2015-2016
- الرسائل لنيل دبلوم الماستر:
*****
- عبد الواحد زيات، الشباب في السياسات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، السنة الدراسية 2011 – 2012.
- نزهة الحسني الادريسي، مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والمحلي، على ضوء الدستور الجديد، تقرير بحث ميداني لنيل شهادة الماستر، السنة الجامعة 2012 – 2013
- عز العرب كاوكاو: الديمقراطية التشاركية في إطار دستور 2011، رسالة لنيل الماستر: حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، السنة الجامعية : 2014-2015.
- جلال سمعيلي، دور المجتمع المدني في تفعيل مضامين الدستور، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة تدبير الشأن العام المحلي، السنة الجامعية 2011 – 2012.
- العروض الجامعية:
- عرض تحت عنوان: دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة، ماستر الدستور والحكامة المالية، السنة الجامعية 2014 – 2015.
- عرض حول : “دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة”، ماستر شعبة القانون العام: “الدستور والحكامة المالية” فاس، السنة الجامعية 2014-2015.
- دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة، عرض لماستر الدستور والحكامة المالية، السنة الجامعية 2014/2015.
- الشبكة العنكبوتية
- جمال العزوزي : “دور المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية على ضوء مقتضيات دستور 2011 “، باحث في مجال القضاء الإداري، حاصل على شهادة الماستر، وحدة قانون المنازعات العومية، كلية الحقوق فاس، مقال منشور بموقع العلوم القانونية،www.Maroc droit.com، الاثنين 16 يونيو 2014.
*****
1– خالد محمد قاسم، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية بالإسكندرية، 2007.
2– عبد الواحد زيات، الشباب في السياسات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، السنة الدراسية 2011 – 2012.
3-عرض تحت عنوان: دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة، ماستر الدستور والحكامة المالية، السنة الجامعية 2014 – 2015.
4-جمال العزوزي : “دور المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية على ضوء مقتضيات دستور 2011 “، باحث في مجال القضاء الإداري، حاصل على شهادة الماستر، وحدة قانونالمنازعات العمومية، كلية الحقوق فاس، مقال منشور بموقع العلوم القانونية،www.Maroc droit.com، الاثنين 16 يونيو2014.
5– عرض حول : “دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة”، ماستر شعبة القانون العام: “الدستور والحكامة المالية” فاس، السنة الجامعية 2014-2015.
6– مقتطف من الخطاب الملك محمد السادس بتاريخ 09 مارس 2011.
7– جلال سمعيلي، دور المجتمع المدني في تفعيل مضامين الدستور، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة تدبير الشأن العام المحلي، السنة الجامعية 2011 – 2012، الصفحة 39.
8– كريم لحرش : ” الدستور الجديد للمملكة المغربية – شرح وتحليل – ” ، سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية ، العدد 3 ، سنة 2012، الصفحة 28-30
9– حسن طارق، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية بدعم من FNUD، طبعة 2014.
10نزهة الحسني الادريسي، مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والمحلي، على ضوء الدستور الجديد، تقرير بحث ميداني لنيل شهادة الماستر، السنة الجامعة 2012 – 2013، الصفحة 68.
11– نزهة الحسني الادريسي، مرجع سابق، الصفحة 70.
12– نزهة الحسني الادريسي، مرجع سابق، الصفحة 80.
*****
13– نزهة الحسني الادريسي، مرجع سابق، الصفحة 73.
14– أحمد المرابطي: وجهة نظر، عدد 51 شتاء ، السنة السادسة عشر ، الصفحة 46.
– مقترح مدى كفاءات من أجل مغرب لآليات إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار السياسي، أبريل 2012.15
15– عز العرب كاوكاو: الديمقراطية التشاركية في إطار دستور 2011، رسالة لنيل الماستر: حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، السنة الجامعية : 2014-2015، الصفحة 87.
16– عز العرب كاوكاو، مرجع سابق، الصفحة 91.
– أحمد مصطفى الحسين مدخل إلى تحليل السياسات العامة ، سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريسي في العلوم السياسية، الصفحة 240.17
18– حسن طارق في دستور السياسات العمومية، الدستور الجديد للمملكة المغربية، دراسات مختارة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، طبعة 2013، الصفحة 26-27.
– الفصل 15- 139 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.19
– عز العرب كاوكاو، مرجع سابق، الصفحة: 99.20
– جلال سمعيلي، مرجع سابق، الصفحة 44و4521
– نزهةالحسني الادريسي، مرجع سابق، الصفحة 3522.
– دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة، مرجع سابق، الصفحة 35.23
– رشيد السعيد ، الحكامة الجيدة بالمغرب ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة، الطبعة الأولى 2009، الصفحة 147-14824
*****
– نزهة الادريسي الحسني، مرجع سابق، الصفحة 36.25
– رشيد السعيد، مرجع سابق، الصفحة 150.26
27– رشيد السعيد، مرجع سابق، الصفحة 151.
نزهة الحسني الادريسي، الصفحة 38.– 28
29– عثمان الزياني، المخطط الجماعي للتنمية بين التباسات التخطيط وإكراهات سوسيولوجيا الواقع، مقال بمجلة وجهة نظر، العدد 60 و 61، ربيع وصيف 2014، السنة العشرون ، الصفحة 30.
30– دور المجتمع المدني في منظومة الحكامة، عرض لماستر الدستور والحكامة المالية، السنة الجامعة 2014/2015، الصفحة 11.
31– محمد زين الدين، المجتمع المدني والعمل الجمعوي بالمغرب أية علاقة؟، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 65، سنة 2005، الصفحة 124.
32 -عبد المالك إحزرير، محاضرات في السياسة العامة فصل الخامس قانون عام كلية الحقوق مكناس، السنة الدراسية 2015-2016، الصفحة 96.
33– جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، جامعة هيوستن-تكساس، ترجمة عامر الكبسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الصفحة 67.
دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات دور المجتمع المدني في بلورة السياسات
